توقع بنك الامارات دبي الوطني، وشركة كامكو، وشركة فام لإدارة الأصول؛ أن يبلغ وزن الكويت في المؤشر 0.8% من استثمارات الصندوق لتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقع تدفقها إلى سوق الدين السيادي الكويتي 2.4 مليار دولار، فيما تستأثر أسواق السعودية وقطر بأوزان نسبية هي الأكبر خليجيًا بـ 3.1% للسعودية باستثمارات متوقعة تصل إلى 9.3 مليارات دولار و2.7% لقطر باستثمارات متوقعة تصل إلى 8.1 مليارات دولار.
وأكدوا، عبر تقرير بحثي، بأن قرابة 34 مليار دولار ستتدفق إلى أسواق الدين الخليجية بعد انضمامها إلى مؤشر (جيه بي مورجان)، لأسواق الدين للاقتصادات الناشئة EMBIالذي يتبعه صناديق استثمارات في أدوات الدخل الثابت تبلغ 300 مليار دولار.
وتوقع التقرير، أن تحظي دول (السعودية والكويت والإمارات)، بمستقبل مستقر، يؤهلها في الحصول خلال عام 2019 على نفس التصنيفات الائتمانية الحالية، مشيرًا إلى قدرة الكويت في الحفاظ حتى 2020 على أقوى تصنيف مجمع من الوكالات الثلاث (ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز)، على مستوى دول الخليج والمنطقة.
وأضاف: أن عجز الميزانية إجماليًا لكل دول الخليج سيصل قرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تحقق الميزانيات مجتمعة إجمالي إيرادات بنحو 570 مليار دولار؛ فيما تصل المصروفات إلى 580 مليار دولار.
حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، أرجح التقرير، أن يستقر سعر برميل النفط اللازم لتعادل ميزانية الكويت خلال العامين 2018 و2019 عند مستوى 45 – 50 دولارًا للبرميل مرتفعًا من متوسط 40 – 45 دولارًا للبرميل للفترة 2014 – 2017.
كما رصد التقرير أبرز التحديات التي تواجه أسواق الدين السيادية في المنطقة فيما يلي:
1- قد تؤثر زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي، على جاذبية أسواق الدين بالمنطقة في ظل زيادة الإصدارات في المستقبل وعدم تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي بنفس النسبة.
2- زيادة الضغوط على ميزانيات دول الخليج يعرضها للعجز ومن ثم معدلات النمو الاقتصادي، بسبب تراجع أسعار النفط في الربع الأخير من العام 2018.
3- مخاوف المستثمرين من استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي ذات السياق، لخص التقرير، عددًا من الفرص:
1- في ظل التوقعات باستمرار عجز موازنات دول المنطقة، وزيادة حجم إصدارات الديون السيادية من السندات؛ سيدفع الحكومات إلى مزيد من الشفافية والعمل على جذب المستثمرين العالميين.
2- إضافة الديون السيادية المحلية لبعض الدول إلى المؤشرات العالمية لأسواق الدين سيزيد من جاذبية تلك السندات.
3- اتخاذ حكومات دول الخليج، خطوات من شأنها تنويع الايرادات بالمستقبل في ظل سياسات الإصلاح المالي وتذبذب أسعار النفط، من شأنه أن يدعم بناء مستثمري الدخل الثابت لسياسات طويلة الأجل.
4- أسعار سندات الإصدارات السيادية لدول المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، مقارنة بأسعار الأسواق الناشئة الأخرى.
